التصدي للإرهاب والعمل الجاد الذي تضطلع به الدول التي تعرضت لعملياته التخريبية التي نالت من اقتصاد البلاد وأزهقت العديد من أرواح مواطنيه وعطلت برامج التنمية للبلدان التي استهدفها الإرهابيون. هذا التصدي خريطة واسعة ومتسعة بقدر انتشار الإرهابيين وأعمالهم وإن استهدف في الأعوام الأخيرة البلدان الإسلامية التي تأثرت به بعضها إلى الحد الذي جعلها أشبه بدول مترنحة مهددة بالسقوط، وبعضها نجح وبامتياز في التصدي له، ثم القضاء على الوعاء الإرهابي (تنظيم القاعدة) الذي كان ولا يزال رأس الرمح في هذا الضرب في العمل الإرهابي المنظم. الأمثلة كثيرة في الدول التي نجحت في إفشال مخططات القاعدة والقضاء عليها، وبالرغم من أن التنظيمات الإرهابية ذات الشمولية التي تجد من يدعمها دوليًا لا يمكن القضاء عليها تمامًا إلا أن تجربة المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، تُعدُّ من التجارب الرائدة والناجحة تمامًا، فيما تعاني تجارب الباكستان وأفغانستان وحتى موريتانيا فشلاً في مواجهة هذا التنظيم الخطير، وبين النموذجين دول (بَين بَّينْ)، فهي وإن لم تنجح تمامًا في القضاء على الإرهاب وسحق تنظيم القاعدة تمامًا إلا أنها وحتى الآن قادرة على لجم عنفوانه والحد من عملياته الإرهابية وتواصل توجيه الضربات القوية له. والآن لماذا نجحت دول الفئة الأولى في القضاء على الإرهاب والحد من أخطاره، فيما لا تزال تعاني دول الفئة الثانية من تفوق العناصر الإرهابية، بينما تعمل دول الفئة الثالثة من أجل مواصلة عملها للقضاء على هذا الوباء؟ من بين العديد من الأسباب والعوامل يُعدُّ الاعتماد على الذات وعلى أبناء الوطن والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للبلد الذي يتعرض لأخطار وعمليات الإرهاب هو الحل الناجع، ولا مانع من الاستفادة من دعم الآخرين المتضررين من الإرهاب دعمًا لوجستيًا، بتقديم الأجهزة المتقدمة والمعلومات وقطع الطرق على تنقل الإرهابيين وأموالهم، أما العمل الميداني ومواجهة عناصر الإرهاب كتنظيم القاعدة، فيجب أن يقتصر على أبناء الوطن وهو ما قامت به المملكة العربية السعودية والأردن ومصر ونجحت هذه الدول في ذلك، أما مشاركة دول أخرى في الداخل والعمل القتالي داخل البلاد فلا بد أن يؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة وزيادة أعبائها وإشكالياتها مثلما نراه الآن في باكستان وأفغانستان وربما في موريتانيا ومالي، وهو يخرج القرار وإدارة المعركة مع الإرهاب من يد قيادة الدولة المتعرضة للإرهاب وينقله إلى الدول المتداخلة في المهمة التي لا بد وأن تبحث عن مصالحها وأهدافها الإستراتيجية مقدمة إياها على المصالح الوطنية للبلد المتعرض للإرهاب. ولهذا فموقف حكومة اليمن الرافض لأي مشاركة أجنبية في المعركة التي يخوضها اليمن ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، موقف مفهوم وشرعي، بل ويحظى بتأييد اليمنيين قبل غيرهم، وهو موقف لا يتعارض مع قبول أي مساعدة لوجستية بمد اليمن بالمعلومات والمعدات التي تساعد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في سحق هذا التنظيم الإرهابي الذي يسعى لتحويل اليمن إلى قاعدة إرهابية في المنطقة.